الإمارات تُفجر مفاجأة "قانونية" ثقيلة ضد السعودية وتحرك دولي لمحاسبة منفذي غارات "الجنوب"
في تطور دراماتيكي قد يقلب موازين التحالفات في المنطقة، كشفت مصادر إعلامية إماراتية عن تحرك قانوني "أوروبي" واسع النطاق لمقاضاة المملكة العربية السعودية دولياً.
التحرك يأتي على خلفية الغارات الجوية التي استهدفت مؤخراً قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في خطوة وصفت بأنها نقلة من "صراع الأجنحة" إلى "صراع المحاكم".
وأعلن فريق من خبراء القانون الدولي في باريس وبروكسل عن انتهاء اجتماعاته التحضيرية للبدء في إجراءات دعوى قضائية "عاجلة". ومن المقرر أن تحتضن العاصمة الفرنسية خلال أيام مؤتمراً صحفياً عالمياً للكشف عن ملفات الإدانة والجهات القضائية الدولية التي سيتم اللجوء إليها لمحاسبة المسؤولين عن تلك الضربات.
لماذا تُصنف الغارات كـ "جريمة دولية"؟:
استند الفريق القانوني في تقييمه الأولي إلى نقاط بالغة الحساسية، أبرزها:
خرق مبدأ التناسب: الغارات استهدفت "قوات صديقة" لم تكن في وضع قتالي، مما ينزع عنها صفة "الضرورة العسكرية".
انتهاك السيادة: التحليل القانوني يرى أن استخدام القوة ضد شركاء محليين يعد تجاوزاً لتفويض التحالف وتدخلاً غير مشروع في شؤون الدولة.
واعتبر الخبراء أن الضربات لم تكن عسكرية بقدر ما كانت "ضغوطاً دموية" لإجبار قوى الشرعية على الرضوخ للنفوذ السعودي.
وأكد الفريق أن ملف الدعوى سيُركز على انتهاك القانون الدولي الإنساني ومبدأ التمييز، مشيراً إلى أن استخدام الطيران الحربي لتصفية حسابات سياسية مع "قوى تعمل تحت مظلة التوافق الوطني" يفتح الباب أمام ملاحقة قانونية لا تستثني أحداً.
