[esi views ttl="0"]
أخبار اليمن

هام: اتفاق بين السعودية والحوثيين على الانسحاب الكامل من اليمن والإمارات تتحفظ (التفاصيل كاملة)

انتهى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أن دولة الإمارات تمثل العقبة الأشد أمام إحلال السلام في اليمن بفعل دعمها ميليشيات مسلحة خارج نطاق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وفي التفاصيل، أبرز المقال في مقال تحليلي كتبه الباحث المعروف المتخصص في الشئون الخليجية سايمون هندرسون، بتزايد فرص إبرام اتفاق سلام ناجح في اليمن برغبة سعودية أمريكية لكن في مقابل تحفظ إماراتي وعرقلة مستمرة من أبوظبي.

ولفت المعهد إلى أن الأسبوع الماضي شهد بوادر جديدة على التوصل إلى حل وسط في اليمن. ففي 26 شباط/فبراير، استقبل ميناء الحديدة على البحر الأحمر الخاضع لسيطرة الحوثيين، سفينة الشحن العام الأولى منذ عام 2016، وذلك بعد حصول الميناء على تصريح من الأمم المتحدة.

هذا وقبل ذلك بيومين، أشاد رشاد العليمي – رئيس “مجلس القيادة الرئاسي” الذي يحكم اليمن اسمياً من السعودية – بالمحادثات الأخيرة بين الرياض والحوثيين في صحيفة بارزة تملكها السعودية.

كما تم تسهيل المحادثات المباشرة التي كان يشير إليها من قبل سلطنة عمان بالتوازي مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة منذ فترة طويلة لاستبدال الاتفاق الحالي وغير الرسمي لوقف إطلاق النار (الذي استمر منذ نيسان/أبريل 2022) بهدنة رسمية.

وف حين تبيّن أن المسار العماني مثمر، فقد تتبعه مفاوضات سياسية شاملة في النهاية، على الرغم من تردد المسؤولين المشاركين في المحادثات في مناقشتها خوفاً من تعريض مجالات الاتفاق الناشئة للخطر.

وتبعا لتقرير نشرته صحيفة “الإيكونوميست” في 25 شباط/فبراير “يتفاوض السعوديون على اتفاق قد يسمح لهم بالانسحاب”، ومن الممكن أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق خلال “الأشهر المقبلة” – ربما في مدينة مكة المكرمة خلال عطلة شهر رمضان”، التي تبدأ في أواخر آذار/مارس.

ورغم ذلك، من الملاحظ أن الاتفاق “لن يُخرج الحوثيين من السلطة، ولن يُنهي الحرب الأهلية الداخلية الفوضوية في اليمن”. وما تبحث عنه الرياض على ما يبدو هو “ضمانات بتوقف الحوثيين عن إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ عبر الحدود”.

وسيكون أي اتفاق وشيك بمثابة اعتراف بهزيمة السعودية، التي تدخلت عسكرياً في عام 2015 بعد أن وسّع رجال قبائل الحوثي من شمال غرب اليمن سيطرتهم على مناطق تمتد من العاصمة صنعاء إلى عدن.

وحينها، اتخذ وزير الدفاع السعودي الذي كان قد عُيّن حديثاً آنذاك محمد بن سلمان – والذي أصبح منذ ذلك الحين ولي العهد والزعيم الفعلي للمملكة – القرار بالتدخل ضمن حملة تحالف “عاصفة الحزم”.

إلا أنه سرعان ما ثبت أن الحملة ليست حازمة، وقلّص محمد بن سلمان زياراته رفيعة المستوى إلى قواعد القاذفات الأمامية وسط تقارير عن تسبّب الطيارين السعوديين بسقوط ضحايا من المدنيين وفقدان المملكة السيطرة على مسافة طويلة من الحدود الجنوبية. وفي ذروة المعارك، كلف القتال الرياض ما يقدر بمليار دولار في الأسبوع.

وأشار المعهد إلى أنه في عام 2019، قلصت الإمارات وهي عضو رئيسي في التحالف، عملياتها العسكرية الكبرى في اليمن بعد أن كانت قواتها قد تقدمت حتى الحديدة لكنها لم تنجح في انتزاع السيطرة على الميناء من قوات الحوثيين.

وبينما بقيت الإمارات ملتزمة بمحاربة العناصر المحلية لتنظيم “القاعدة في شبه الجزيرة العربية”، يمكن القول إنها عقّدت أيضاً الجهود الدولية للتوصل إلى سلام من خلال دعمها لـ “المجلس الانتقالي الجنوبي”، وهي حركة انفصالية مقرها عدن.

و من المحتمل أن يكون موقف أبوظبي الحالي من الاتفاق المحتمل بين السعودية والحوثيين مماثلاً لموقف “المجلس الانتقالي الجنوبي”، الذي دحض إشادة العليمي الأخيرة بالعملية قائلاً إنه “يفتقر إلى الجدية”.

أما من وجهة نظر الحكومة الأمريكية، فسيكون هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن، والتي تؤثر على ما يقدر بثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 28 مليون نسمة.

إلى جانب أنه سيساعد في تحسين علاقات واشنطن مع الرياض، التي تلقت حملة القصف التي شنتها دعماً لوجستياً أمريكياً في البداية لكنها سرعان ما واجهت معارضة كبيرة في الكونغرس الأمريكي.

المصدر
مساحة نت ـ متابعات

اقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى