الحبس وغرامة كبيرة عقوبة التسوّل الإلكتروني في الامارات.. تفاصيل

تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط امرأة متسولة تقود سيارة فارهة، ضمن حالات عدة ضبطتها خلال العام الماضي، فيما حذرت النيابة العامة في الدولة من جريمة التسول الإلكتروني، مبينة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التسول باستخدام وسائل تقنية المعلومات من خلال الاستجداء أو بأية صورة أو وسيلة.

وبحسب "الإمارات اليوم" فقد ذكرت النيابة العامة أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات في طلب المساعدة من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو أحد مسؤوليها بطريقة مسيئة أو على خلاف الحقيقة، بحسب المادة (51)، من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

بدورها، حثت شرطة أبوظبي أفراد الجمهور على الإبلاغ عن حالات التسول عبر مركز القيادة والتحكم (999)، مؤكدة على خطورة جريمة التسول وآثارها في سلب الصدقات من محتاجيها.

كما دعت إلى توجيه المساعدة لمستحقيها من خلال الجمعيات الخيرية الرسمية المعتمدة لدى الدولة، بما يعزز الجهود الوقائية، ويرسخ الأمن والاستقرار، على نحو يجسد الشراكة المجتمعية.

وتم تشديد إجراءات الضبط بحق المتسولين، إذ ضبطت 159 متسولاً خلال الفترة من 6 نوفمبر ولغاية 12 ديسمبر الماضيين على مستوى إمارة أبوظبي، مؤكدة استمرار جهودها في التصدي لآفة التسول، التي تسيء للوجه الحضاري للمجتمع، باعتبارها من أشكال النصب المبطّن باتباع أساليب احتيالية مضللة.

كما نفذت شرطة أبوظبي حملات مستمرة لضبط المتسولين للقضاء على هذه الآفة المرفوضة، حاثة الجمهور على التعاون والمساهمة الإيجابية مع الشرطة في الحد من ظاهرة التسول من خلال الابتعاد عن توزيع الصدقات والزكاة بشكل شخصي، والتوجه إلى القنوات الرسمية والهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها.

وأفصحت عن واحدة من قصص المتسولين الذين تم ضبطهم العام الماضي، وكانت لامرأة أبلغ عنها أحد الأشخاص، حيث قامت الشرطة بمتابعتها وتبين وجودها بكثرة أمام المساجد وكانت تمشي لمسافة طويلة حتى وصولها الى سيارتها التي تبين أنها من أحدث الموديلات الفارهة، إلى جانب امتلاكها أموالاً كثيرة، وتم ضبطها وإحالتها للجهات المختصة.

ولفتت إلى أن أخطر أنواع التسول، الذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي عبر رسائلهم التي تستجدي عطف الناس وطلب المساعدة، مؤكدة دور المجتمع الرئيس في استمرارية التسول من خلال التعاطف مع هذه الفئة، إذ يجب دائماً عدم الاستجابة لهم، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة.

وطالبت الجمهور بضرورة عدم إعطاء المتسولين الأموال، أو الاستجابة لأساليبهم الاحتيالية المضللة، ومآربهم غير المشروعة، التي يجنون من ورائها ثروات طائلة.