زلزال جنسيات في الكويت: سحب الجنسية من مشايخ وأطباء ولاعبين وإعلاميين

في خطوة قانونية أثارت ردود فعل متباينة داخل الكويت وخارجها، نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها الصادر صباح الأحد مرسومًا أميريًا وقرارًا وزاريًا يقضيان بسحب الجنسية من 157 شخصًا، من ضمنهم شخصيات معروفة في المجتمع الكويتي، مثل أطباء بارزين، مشايخ، لاعبين سابقين وإعلاميين.

المرسوم الأميري الذي حمل الرقم 88 لسنة 2025، نص على سحب الجنسية من 154 شخصًا، بالإضافة إلى من حصل عليها بالتبعية، وذلك ممن كانوا قد نالوا الجنسية بناءً على ما يُعرف بـ"الأعمال الجليلة"، وهو بند قانوني يتيح منح الجنسية لغير الكويتيين ممن قدموا خدمات استثنائية للدولة.

ورغم أن التفاصيل الفردية لم تُنشر، فإن إدراج أسماء أطباء ومشايخ ولاعبين سابقين ضمن القائمة أثار حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن صدمتهم من القرار، بينما رأى آخرون أنه يأتي في إطار "إعادة تصحيح أوضاع التجنيس".

بالتوازي مع المرسوم، صدر قرار وزاري عن مجلس الوزراء الكويتي رقم 553 لسنة 2025، نص على سحب شهادة الجنسية من 3 أشخاص، بالإضافة إلى من اكتسبها عنهم بالتبعية، وذلك استنادًا إلى المادة (21 مكرراً أ) من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959م، وتعديلاته، وهي مادة تتعلق بحالات التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية.

قرار سحب الجنسية يُعد من أشد الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد الأفراد في الكويت، نظرًا لما يترتب عليه من تداعيات قانونية كبيرة تشمل فقدان الحقوق المدنية، مثل التعليم المجاني، والرعاية الصحية، والعمل في القطاع الحكومي، وحتى حق الإقامة.

وتنص القوانين الكويتية على أن من يتم سحب جنسيته لا يحق له الطعن أمام القضاء، بل يتم الأمر بمرسوم أميري، مما يفتح الباب لتساؤلات حول الضمانات القانونية المتوفرة.

في مواقع التواصل، انقسمت الآراء: البعض اعتبر القرار ضبطًا ضروريًا لمنظومة التجنيس التي شابها كثير من اللغط خلال السنوات الماضية.

في المقابل، أعرب آخرون عن قلقهم من استخدام سحب الجنسية كأداة سياسية أو عقابية.