الكشف عن السبب الحقيقي لسحب الجنسية الكويتية من حاكم المطيري
أقرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، الاثنين، بفقدان الجنسية من حاكم المطيري الموجود في تركيا منذ سنوات، إثر صدور أحكام بحقه تصل إلى السجن المؤبد على خلفية قضية تسريبات رئيس الليبي السابق معمر القذافي.
وفي التفاصيل، استندت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في قرارها إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي، التي تقضي بفقد المواطن الذي يحصل على جنسية دولة أخرى، جنسيته الكويتية.
وفي وقت سابق أثارت وسائل إعلام، أنباء عن اعتقال السلطات التركية حاكم المطيري ثم غرد لاحقاً عبر منصة "إكس" معلناً أنه تم الغاء قرار اعتقاله.
وقد نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، قرار فقد جنسية المطيري، وتضمن القرار فقدها من آخرين لا علاقة لهم به.
هذا وتنص المادة (11) من قانون الجنسية الكويتي على أن (يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد".
يذكر أن حاكم المطيري يقيم في تركيا منذ سنوات، وجرى إيقافه نهاية العام الماضي، لوجود قرار ترحيل بحقه إلى الكويت، إلا أن ذلك لم يتم.
كما كان حزب الأمة الكويتي الذي يترأسه المطيري، أشار إلى أن الاعتقال جاء بطلب من السلطات في الكويت بعد صدور حكم غيابي بحقه بالسجن المؤبد.
