تحذير عاجل من الضمان الاجتماعي في السعودية حول استخدام عقود الإيجار بهذا الشكل

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية تحذيرا  من استخدام عقود الإيجار التي لا تطابق الواقع من أجل استحقاق معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق.

وأكدت على أن هذا الأمر يعد مخالفة واضحة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، وتطبق العقوبة المكررة عليه من قبل الجهات المختصة.

وقد جاء تحذير الموارد البشرية تطبيقا للفقرة الثانية من المادة الـ17 في نظام الضمان الاجتماعي، والتي تنص على أنه توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة".

ووفقا للمادة الـ20 تحديدا الفقرة الثانية من نفس النظام والتي تحدد عقوبة هذه المخالفة، فإنه "يعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بالاثنين معا كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق".

هذا وبالنظر في المادة الـ23 من نظام الضمان الاجتماعي نجدها تنص على أن مصادر أموال المعاشات لمستفيدي الضمان الاجتماعي تعتمد على أموال الزكاة التي تحصلها الدولة، الإعلانات المعتمدة من خزينة الدولة، ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات، وأوقاف وتبرعات وهبات.

من جهتها ستعمل الوزارة على رصد هذه الحالات وإبلاغ الجهات المسؤولة لضبط واتخاذ الإجراءات اللازمة لمن يثبت إدانته، وعليه أن يرد هذا المال.

*ما هي شروط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور؟:

1- أن يكون المستفيد من نظام الضمان الاجتماعي المطور سعودي الجنسية، ومقيما إقامة دائمة في الأراضي السعودية باستثناء "المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل".

2- ألا يتجاوز دخل الأسرة أو الفرد المستقل الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي، حيث يعادل الحد الأدنى للمعاش للعائل 1100 ريال سعودي 550 ريال سعودي عن كل فرد في الأسرة.

3- عدم إقامة المستفيد في أحد مراكز الإيواء الحكومية التي تنفق عليها الدولة كمراكز الرعاية الصحية والاجتماعية والسجون والمستشفيات وما في حكمها.

4- ألا يمتلك المستفيد من المعاش أصولا ذات قيمة عالية.

5- استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

6- إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشا مستقلا.

7- ألا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة.