معين عبدالملك يعقد أول اجتماع بعد عودته إلى عدن ومصادر تكشف سبب خلافه مع الانتقالي

قالت قناة "بلقيس" إن الجلسة المباشرة الأولى، التي ترأسها معين عبدالملك بعد انقطاع أكثر من شهر، شهدت نقاشا حادا، إثر تصلُّب كتلة المجلس الانتقالي، وتمسُّكها بالموقف المُعلن، منتصف الشهر الماضي، برفض المعالجات الحكومية، ومن بينها تعرفة الدولار الجمركي.

ونقلت "القناة" عن مصادرها أن رئيس الوزراء، الذي عاد إلى عدن، أول من أمس الأحد، بعد مغادرتها، مطلع يناير الماضي، رفض التراجع عن قرار رفع سعر الدولار الجمركي، والرضوخ للابتزاز السياسي الذي يمارسه المجلس الانتقالي.

وبحسب المصادر، ساق المجلس الانتقالي عددا من الذرائع لرفض القرارات الحكومية الأخيرة، ويقول إنها تستهدف مدن الجنوب وميناء عدن بالدرجة الأولى، رغم أنه كان شريكا في التصويت عليها داخل مجلس الوزراء.

إلى ذلك، نفى مصدر مقرَّب من الانتقالي لـ"بلقيس" حضور كافة وزرائهم في الجلسة، التي شهدت الموافقة على رفع تعرفة الدولار الجمركي، وقال إن وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الزوعري، هو الوحيد الذي شارك في تلك الجلسة من كتلة المجلس الانتقالي فقط، فيما غاب وزراء الخدمة المدنية والزراعة والثروة السمكية والنقل ومحافظ عدن.

وبحسب المصدر، طالب المجلس الانتقالي، خلال جلسة أمس الاثنين، بتشكيل لجنة وزارية بمشاركة خبراء اقتصاديين لدراسة القرار وإعادة النظر فيه، في تكرار لمواقف سابقة لجأ إليها لتسجيل نقاط سياسية بمعارضة الحكومة من داخلها.

ووفق القناة، يتمسك رئيس الحكومة بالقرار الذي أقرَّه المجلس الاقتصادي الأعلى، ويقول إن البديل هو الانهيار الاقتصادي، وعجز الدولة عن سداد مرتَّبات موظفي الدولة، وخصوصا في ظل استمرار توقف صادرات النفط، إثر التهديدات الحوثية بشن هجمات إرهابية على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة.

كما ألمح رئيس الوزراء إلى أن القرارات الحكومية تمَّت بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في ضوء المستجدات الراهنة، في إشارة إلى توقف صادرات النفط.