وزير التعليم السعودي يوجه بهذا الأمر حول حسابات المدارس والمعاهد على مواقع التواصل
في خطوة تهدف إلى تنظيم الخطاب الإعلامي التربوي وضبط الرسائل الصادرة عن المؤسسات التعليمية، أصدر وزير التعليم، يوسف بن عبد الله البنيان، قرارًا مفاجئًا يقضي بإغلاق جميع الحسابات الرسمية للمدارس الحكومية والمعاهد ومكاتب التعليم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
القرار الذي نُشر عبر حساب "أخبار السعودية" على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، جاء ليؤكد على حصر النشر الإعلامي في الحسابات الرسمية لإدارات التعليم بالمناطق فقط، في خطوة تُقرأ على أنها محاولة مركزية لتوحيد الرسائل الرسمية الصادرة عن الوزارة وتفادي التناقض أو العشوائية في الخطاب التربوي والإعلامي.
ما خلفيات القرار؟:
بحسب مختصين في الشأن التعليمي والإعلام الرقمي، فإن القرار قد يكون رد فعل على تزايد حالات التضارب في المعلومات المنشورة من حسابات مدارس متعددة، وبعض الممارسات غير المنضبطة التي ظهرت مؤخرًا، والتي قد تحمل مضامين أو صورًا غير خاضعة للرقابة المباشرة.
كما يعتقد البعض أن هذه الخطوة تمهّد لتدشين استراتيجية إعلامية موحّدة، أكثر مهنية واحترافية، تتناسب مع تطلعات الوزارة في إبراز منجزاتها وضمان بقاء الخطاب الرسمي تحت مظلة واحدة يمكن ضبطها ومتابعتها بسهولة.
ردود فعل متباينة:
في حين أبدى بعض التربويين تفهّمهم للقرار معتبرين أنه "ضروري لحماية المؤسسة التعليمية من الاجتهادات الفردية"، عبّر آخرون عن قلقهم من "قطع قنوات التواصل المباشر بين المدارس والمجتمع المحلي"، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات العاجلة، أو إبراز الأنشطة الطلابية اليومية.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه المشهد الرقمي للقطاع التعليمي توسعًا غير مسبوق، حيث أصبحت المدارس تعتمد على منصات التواصل للتفاعل مع أولياء الأمور، نشر الإعلانات، وتغطية الفعاليات التربوية.
بين الانضباط والمرونة:
يبقى التحدي الحقيقي في قدرة الوزارة على الموازنة بين مركزية الخطاب ومرونة التواصل المحلي، لا سيما أن كثيرًا من المدارس استطاعت خلال السنوات الماضية بناء قاعدة جماهيرية على منصات التواصل، وخلق نماذج مميزة في التفاعل المجتمعي.
