"صفر سياسي".. خطة غامضة للبنك المركزي تهز سوق الصرف في عدن

في خطوة أثارت كثيرًا من الجدل، كشف البنك المركزي في عدن، اليوم الأربعاء، عن خلفيات قراره المفاجئ بتصفير جزء من أسعار العملة المرتفعة، في ظل اشتداد المواجهة مع شركات الصرافة في مناطق سيطرة الحكومة جنوب اليمن.

وقالت مصادر رفيعة في المركزي إن الخطوة تأتي ضمن استراتيجية طارئة هدفها "ضبط سياسي" لسعر الصرف، لا يعكس العرض والطلب الحقيقي في السوق، وإنما محاولة لتفادي انهيار مرتقب مع قرب طرح كميات ضخمة من العملة المطبوعة بدون غطاء نقدي.

تراجع مفاجئ ومثير للقلق:

سجلت أسعار العملات الأجنبية في عدن، خلال الساعات الأخيرة، تراجعًا لافتًا. حيث هبط سعر صرف الريال السعودي إلى 700 ريال فقط، بعدما كان قد اقترب من حاجز 800 ريال مؤخرًا، ما أثار علامات استفهام في السوق حول أسباب هذا الهبوط غير الطبيعي.

وأكدت المصادر أن البنك يسعى إلى "إطفاء" ارتفاع الأسعار بشكل سياسي مؤقت، بهدف خلق وهم بالاستقرار النقدي، بينما الواقع الاقتصادي في البلاد لا يبعث على الطمأنينة، في ظل استمرار أزمة الرواتب، وتعثر صادرات النفط، وتدهور الوضع المعيشي العام.

حرب مفتوحة مع شركات الصرافة:

الخطوة الأخيرة جاءت بالتوازي مع تصعيد غير مسبوق من البنك ضد قطاع الصرافة، تمثل في إغلاق ووقف ترخيص نحو 30 شركة صرافة خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط، بدعوى مخالفة تعليمات البنك واستغلال أزمة سعر الصرف.

ويبدو أن المركزي يحاول عبر هذه الإجراءات فرض حالة "استقرار سياسي وهمي" للعملة، من خلال إزاحة اللاعبين الكبار من السوق، وضبط السعر على الورق، وهو ما يعتبره مراقبون قنبلة موقوتة قد تنفجر قريبًا في وجه الجميع.

كارثة مؤجلة؟:

بينما أعلن البنك المركزي، مؤخرًا، نيته تثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 760 ريالًا، يرى خبراء أن هذا التثبيت لا يستند إلى أي معطى اقتصادي حقيقي، ما يجعل السوق عرضة لانفجارات سعرية مفاجئة، خاصة مع اقتراب ضخ عملة جديدة مطبوعة بلا غطاء.

ويحذر مراقبون من أن الرهان على أدوات سياسية لضبط سوق اقتصادي غير مستقر قد يحقق نتائج عكسية، وقد يفاقم من هشاشة النظام النقدي الهش أصلًا، في ظل غياب رؤية شاملة لإصلاح القطاع المالي، وتعثر مصادر الإيرادات الحكومية.

خلاصة:

البنك المركزي في عدن يستخدم سلاح "التصفير السياسي" لاحتواء انهيار محتمل للعملة، لكنه لا يملك حتى الآن خطة اقتصادية بديلة واضحة. وفي حال استمرار هذا النهج، فإن الانخفاضات المصطنعة في سعر الصرف قد تتحول إلى فقاعة قابلة للانفجار، ما لم يتم دعمها بخطوات إصلاح حقيقية على الأرض.