نجل صالح في الرياض "سراً".. صفقة غامضة تهدد بتفكيك المجلس الرئاسي
في تحرك مفاجئ قد يعيد خلط الأوراق داخل السلطة اليمنية الموالية للتحالف، كشفت مصادر سياسية عن زيارة سرية قام بها أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الأسبق، إلى العاصمة السعودية الرياض، في وقت تتصاعد فيه التسريبات حول صفقة شاملة تعدّها الإمارات والسعودية لإعادة هيكلة المشهد السياسي اليمني لما بعد المجلس الرئاسي.
وبينما غابت الأضواء الرسمية عن زيارة نجل صالح، خرج المجلس الانتقالي الجنوبي بتسريبات لافتة كشفت ما يدور خلف الكواليس. ووفق مصادر مقربة من الانتقالي، تتعرض قيادته لضغوط غير مسبوقة من أطراف إقليمية لدفعه نحو التنازل عن حقيبة وزارة الدفاع لصالح أحمد علي، في مقابل تسلّم هيئة الأركان العامة، التي يقودها حالياً صغير بن عزيز، والمُصنف كأحد أبرز أذرع جناح صالح في المؤتمر الشعبي العام.
لكن الانتقالي، الذي يعتبر وزارة الدفاع "من حصة الجنوب"، لا يزال حتى اللحظة متمسكاً بموقفه الرافض، في وقت تحاول أبو ظبي تهدئة الموقف عبر مقترح يقضي بترقيم مقاتلي الانتقالي داخل وزارة الدفاع، كخطوة ترضية، دون المساس بالقيادة الفعلية للوزارة.
وتقاطع هذه المعلومات مع تقارير إعلامية أشارت إلى أن دفع الإمارات بأحمد علي إلى واجهة المشهد مجددًا ليس خطوة عابرة، بل جزء من ترتيبات أوسع لما بعد المجلس الرئاسي، تتضمن تعيين قيادة جديدة للسلطة، بنائب ورئيس من الشمال والجنوب، في محاولة لإعادة توزيع النفوذ بشكل يوازن بين الأطراف دون حل المجلس بالضرورة.
وكانت الإمارات قد استبقت زيارة أحمد علي بإيفاد عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، إلى الرياض، حيث يجري لقاءات دبلوماسية مكثفة مع سفراء أوروبيين وغربيين في محاولة لتأمين موطئ قدم للانتقالي في المفاوضات القادمة مع صنعاء. اللافت أن الزبيدي، بحسب مصادر مطلعة، يتجنب خلال لقاءاته الحديث عن الشمال، ويقصر حديثه على "قضية الجنوب"، ما يشير إلى توجه نحو فصل الملفات كأرضية لأي تسوية قادمة.
ويبقى الموقف السعودي غامضًا حتى الآن، لكن استقبال الرياض لنجل صالح بعد سنوات من القطيعة يحمل دلالات سياسية عميقة، قد تعكس تماهيًا مع الرؤية الإماراتية، أو على الأقل استعدادًا لتمرير صفقة تنهي حالة الجمود داخل المجلس الرئاسي، خصوصًا مع تصاعد الاستياء من أداء القيادة الحالية واحتدام الخلافات بين أعضائه.
كل هذه التطورات تنذر بمرحلة سياسية جديدة في اليمن، تضع البلاد أمام مشهد متحرك مفتوح على احتمالات عديدة: من إعادة تدوير السلطة إلى تفكيك تدريجي للمجلس الرئاسي، مع فتح الطريق لعودة قوى قديمة بوجوه جديدة.
